منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك

منتدى الصادق الآستشارات القانونية

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  مكتبة الصورمكتبة الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
محمود صادق المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مكتب 4 ش 143 من ش العشرين – خلف حديقة بدر – جسر السويس ت : 01002392184 / 01110212811

شاطر | 
 

 المرافعات والتحكيم الجزء الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
basem sadek



عدد المساهمات : 67
تاريخ التسجيل : 19/07/2011
العمر : 37

مُساهمةموضوع: المرافعات والتحكيم الجزء الثالث   الأربعاء يوليو 20, 2011 4:35 pm

الفصل الثالث ( إلتماس إعادة النظر )
مادة (241 ) للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية :
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم .
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها .
3- إذا كان الحكم قد بني علي شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة .
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمة قد حال دون تقديمها .
5- إذا قضي الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7- إذا صدر الحكم علي شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطنه أو أهماله الجسيم .
مادة (242 ) :
ميعاد الألتماس أربعون يوما ، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأربع الولي من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم .
مادة (243 ) :
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
ويجب أن تشتمل صحيفة وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
ويجب أن تشتمل صحيفته علي بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة .
ويحب علي رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهم في البندين (8،7) من المادة (241) من هذا القانون يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنية علي سبيل الكفالة ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .
ويعفي من إيداع الكفالة من أعفي من إداء الرسوم القضائية .
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفه من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
مادة (244) :
لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
مادة (245) :
فصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلي إعلان جديد علي أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع .
ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس .
مادة (246) :
إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولي في المادة 241 يحكم علي الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنية ، ولا تجاوز مائتي جنية ، وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه .
مادة (247) :
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في إيهما بالإلتماس .
الفصل الرابع ( النقض )
مادة (248) :
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتيه :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه منيا علي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
مادة (249) :
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي اصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
مادة (250 ) :
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي اصدرتها – إذا كان الحكم منيا علي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتيه :
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن .
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنتظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بيغر دعوة الخصوم .
ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .
مادة (251) :
لا يتر تب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكأن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه ويعين رئيس المحكمة بناء علي عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمة بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم علي إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء علي الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ .
وإذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته .
وعلي المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلي النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الجل الذي تحدده لها .
مادة (252 ) :
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما .
ولا يسري هذا الميعاد علي الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 .
مادة (253) : يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض .
فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يرفع صحيفته رئيس نيابة علي الأقل .
وتشتمل الصحيفة علاوة علي البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم علي بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة علي النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها .
وإذا أبدي الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق علي صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .
مادة(254 ) :
يجب علي الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن علي سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادر من محكمة إبتدائية أو جزئية .
ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفي من أداء الكفالة من يعفي من أداء الرسوم .
مادة (255) : يجب علي الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن موجعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل علي ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع علي هذه المستندات ، وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب علي قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلي محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة .
ويجب علي قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكمة أن يرسل الملف خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ طلبه .
مادة (256) :
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك .
وعليه في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي قلم الكتاب .
وعلي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ، ولا يترتب علي عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن .
مادة (257) : تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيها علي من يختلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين السابقتين في المواعيد المحددة لها .
مادة (258) :
إذا بدا للمدعي عليه في الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعة مشفوعة بسند توكيل الموكل عنه وبالمستندات التي يري تقديمها .
فغن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا في ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها مؤيدة للرد . وفي حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكمل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد علي المذكرة المقدمة من المدعي عليهم الخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه .
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعي عليهم أن يودعوا في ميعاد خمس ة عشر يوما أخري مذكرة بملاحظاتهم علي الرد .
مادة (259) :
يجوز للمدعي عليهم في الطعن قبل اتنقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المسادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيع لم يوجه إليه الطعن ، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن .
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة .
مادة (260) :
يجوز لكل خصمك في القضية التي صدر فيها الحكم فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولي من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده .
مادة (261) :
المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محامية المقبول أمام محكمة النقض .
مادة (262):
لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد انقضاؤ المواعيد المحددة لها وأنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها .
مادة (263 ) :
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلي النيابة العامة .
وعلي النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيبت الطعون في السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار ويعرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة ، فإذت رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته علي غير الأسباب المبينه في المادتين 248 و 249 امرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار والزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .
وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظرة ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره علي باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق .
مادة (264) :
يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما علي الأقل وذلك بكتاب موصي عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة ، ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويبقي معلقا طوال المدة المذكورة .
مادة (265) :
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إيداع الرأي فيها .
مادة (266) :
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم .
وليس للخصوم الذي لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة .
ولا يجوز إبداء أسباب في الجلسة غير السباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 .
مادة (267) :
يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها علي القضية انه لا غني عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها .
مادة (268) :
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات .
مادة (269) :
إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
فغذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء علي طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم علي المحكمة التي احيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة .
ويجب إلا يكون من بين أعضاء المحكمة التي احيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار المطعون فيه .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع .
مادة (270 ) :
إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت علي رافعة بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها .
وإذا رأت الطعن أريد به الكبد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن .
مادة (271) :
يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي اصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها .
وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه يقي نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخري ما لم تكن مترتبة علي الجزء المنقوض .
مادة (272) :
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن .
مادة (273) :
تسري علي قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل .
الكتاب الثاني ( التنفيذ )
الباب الأول ( أحكام عامة )
الفصل الأول ( قاضي التنفيذ )
مادة (274 ) :
يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون علي خلال ذلك .
مادة (275) :
يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة .
مادة (276) :
يكون الاختصاص عند التنفيذ علي المسئول لدي المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها وفي حجز ما للمدين لدي الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه .
ويكون الاختصاص عند التنفيذ علي العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائراتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محام متعددة كان الاختصاص لإحداها .
مادة (277) :
تستأنف أحكام قاضي التنفيذ المنازعات الموضوعية إلي المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع علي ألفي جنية ولم يجاوز عشرة آلاف جنية وعلي محكمة الاستئناف إذا زادت علي ذلك .
وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلي المحكمة الابتدائية .
مادة (278) :
يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .
ويعرض الملف علي قاضي التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .
مادة (279) : يجري التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائة بناء علي طلب ذي الشأن متي سلمهم السند التنفيذي .
فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلي قاضي التنفيذ .
فإذا وقعت مقاومة أو تعد علي المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .
الفصل الثاني
السند التنفيذي وما يتصل به
مادة (280) : لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخري التي يعطيها القانون هذه الصفة .
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية " علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متي طلب منها وعلي السلطات المختصة أن تعين علي إجرائه ولو باستعمال القوة متي طلب إليها ذلك .
مادة (281) :
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا .
ويجب أن تشتمل هذا الإعلان علي تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة .
ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية .
ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم علي القل من إعلان السند التنفيذي .
مادة (282 ) :
علي المحضر عند إعلانه السند التنفيذي عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلي تفويض خاص .
مادة (283) :
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيا اتخذ من إجراءات التنفيذ .
مادة (284) :
إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي .
ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلي ورثته جملة في أخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم .
مادة (285) :
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر علي أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم علي هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام علي الأقل .
مادة (286) :
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلي المحضر أن يردها بمجريد الانتهاء من التنفيذ .
الفصل الثالث ( النفاذ المعجل )
مادة (287) :
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مامورا به في الحكم .
ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية .
نادة (288) :
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة علي العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر علي تقديم كفالة .
مادة (289 ) :
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة .
مادة (290) :
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية :
1- الأحكام الصادرة بإداء النفقات والأجور والمرتبات .
2- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان منيا علي سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متي كا ن المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند .
3- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام .
4- إذا كان الحكم مبنيا علي سند عرفي لم يجده المحكوم عليه .
5- إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ منازعة متعلقة به .
6- إذا كان يترتب علي تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له .
مادة (291) :
يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام .
ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم .
ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع .
مادة ( 292) :
يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوعة إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء علي طلب ذي الشان بوقف النفاذ المجعل إذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له .
مادة (293) :
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو المر إلا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدار أو أن يودع خزانة المحجكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمة في الحكم أو الأمر إلي حارس مقتدر .
مادة (294) :
يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة أما علي يد محضر بورقة مستقلة وأما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء .
ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة .
مادة (295) :
لذوي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع علي أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة انتهائيا .
وإذا لم تقدم المنازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ علي الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو علي الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل علي تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة علي تعهده .
الفصل الرابع
تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية
الأجنبية
مادة (296) :
الأحكام والأوامر الصادر في بلد الفصل الثالث ( إلتماس إعادة النظر )
مادة (241 ) للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية :
9- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم .
10- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها .
11- إذا كان الحكم قد بني علي شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة .
12- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمة قد حال دون تقديمها .
13- إذا قضي الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
14- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
15- إذا صدر الحكم علي شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
16- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطنه أو أهماله الجسيم .
مادة (242 ) :
ميعاد الألتماس أربعون يوما ، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأربع الولي من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم .
مادة (243 ) :
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
ويجب أن تشتمل صحيفة وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
ويجب أن تشتمل صحيفته علي بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة .
ويحب علي رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهم في البندين (8،7) من المادة (241) من هذا القانون يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنية علي سبيل الكفالة ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .
ويعفي من إيداع الكفالة من أعفي من إداء الرسوم القضائية .
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفه من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
مادة (244) :
لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
مادة (245) :
فصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلي إعلان جديد علي أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع .
ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس .
مادة (246) :
إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولي في المادة 241 يحكم علي الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنية ، ولا تجاوز مائتي جنية ، وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه .
مادة (247) :
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في إيهما بالإلتماس .
الفصل الرابع ( النقض )
مادة (248) :
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتيه :
3- إذا كان الحكم المطعون فيه منيا علي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
4- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
مادة (249) :
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي اصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
مادة (250 ) :
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي اصدرتها – إذا كان الحكم منيا علي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتيه :
3- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
4- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن .
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنتظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بيغر دعوة الخصوم .
ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .
مادة (251) :
لا يتر تب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكأن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه ويعين رئيس المحكمة بناء علي عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمة بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم علي إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء علي الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ .
وإذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته .
وعلي المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلي النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الجل الذي تحدده لها .
مادة (252 ) :
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما .
ولا يسري هذا الميعاد علي الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 .
مادة (253) : يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض .
فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يرفع صحيفته رئيس نيابة علي الأقل .
وتشتمل الصحيفة علاوة علي البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم علي بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة علي النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها .
وإذا أبدي الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق علي صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .
مادة(254 ) :
يجب علي الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن علي سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادر من محكمة إبتدائية أو جزئية .
ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفي من أداء الكفالة من يعفي من أداء الرسوم .
مادة (255) : يجب علي الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن موجعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل علي ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع علي هذه المستندات ، وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب علي قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلي محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة .
ويجب علي قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكمة أن يرسل الملف خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ طلبه .
مادة (256) :
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك .
وعليه في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي قلم الكتاب .
وعلي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ، ولا يترتب علي عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن .
مادة (257) : تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيها علي من يختلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين السابقتين في المواعيد المحددة لها .
مادة (258) :
إذا بدا للمدعي عليه في الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعة مشفوعة بسند توكيل الموكل عنه وبالمستندات التي يري تقديمها .
فغن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا في ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها مؤيدة للرد . وفي حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكمل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد علي المذكرة المقدمة من المدعي عليهم الخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه .
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعي عليهم أن يودعوا في ميعاد خمس ة عشر يوما أخري مذكرة بملاحظاتهم علي الرد .
مادة (259) :
يجوز للمدعي عليهم في الطعن قبل اتنقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المسادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيع لم يوجه إليه الطعن ، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن .
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة .
مادة (260) :
يجوز لكل خصمك في القضية التي صدر فيها الحكم فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولي من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده .
مادة (261) :
المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محامية المقبول أمام محكمة النقض .
مادة (262):
لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد انقضاؤ المواعيد المحددة لها وأنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها .
مادة (263 ) :
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلي النيابة العامة .
وعلي النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيبت الطعون في السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار ويعرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة ، فإذت رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته علي غير الأسباب المبينه في المادتين 248 و 249 امرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار والزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .
وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظرة ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره علي باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق .
مادة (264) :
يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما علي الأقل وذلك بكتاب موصي عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة ، ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويبقي معلقا طوال المدة المذكورة .
مادة (265) :
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إيداع الرأي فيها .
مادة (266) :
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم .
وليس للخصوم الذي لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة .
ولا يجوز إبداء أسباب في الجلسة غير السباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 .
مادة (267) :
يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها علي القضية انه لا غني عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها .
مادة (268) :
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات .
مادة (269) :
إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
فغذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء علي طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم علي المحكمة التي احيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة .
ويجب إلا يكون من بين أعضاء المحكمة التي احيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار المطعون فيه .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع .
مادة (270 ) :
إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت علي رافعة بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها .
وإذا رأت الطعن أريد به الكبد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن .
مادة (271) :
يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي اصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها .
وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه يقي نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخري ما لم تكن مترتبة علي الجزء المنقوض .
مادة (272) :
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن .
مادة (273) :
تسري علي قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل .
الكتاب الثاني ( التنفيذ )
الباب الأول ( أحكام عامة )
الفصل الأول ( قاضي التنفيذ )
مادة (274 ) :
يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون علي خلال ذلك .
مادة (275) :
يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة .
مادة (276) :
يكون الاختصاص عند التنفيذ علي المسئول لدي المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها وفي حجز ما للمدين لدي الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه .
ويكون الاختصاص عند التنفيذ علي العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائراتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محام متعددة كان الاختصاص لإحداها .
مادة (277) :
تستأنف أحكام قاضي التنفيذ المنازعات الموضوعية إلي المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع علي ألفي جنية ولم يجاوز عشرة آلاف جنية وعلي محكمة الاستئناف إذا زادت علي ذلك .
وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلي المحكمة الابتدائية .
مادة (278) :
يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .
ويعرض الملف علي قاضي التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .
مادة (279) : يجري التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائة بناء علي طلب ذي الشأن متي سلمهم السند التنفيذي .
فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلي قاضي التنفيذ .
فإذا وقعت مقاومة أو تعد علي المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .
الفصل الثاني
السند التنفيذي وما يتصل به
مادة (280) : لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخري التي يعطيها القانون هذه الصفة .
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية " علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متي طلب منها وعلي السلطات المختصة أن تعين علي إجرائه ولو باستعمال القوة متي طلب إليها ذلك .
مادة (281) :
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا .
ويجب أن تشتمل هذا الإعلان علي تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة .
ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية .
ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم علي القل من إعلان السند التنفيذي .
مادة (282 ) :
علي المحضر عند إعلانه السند التنفيذي عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلي تفويض خاص .
مادة (283) :
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيا اتخذ من إجراءات التنفيذ .
مادة (284) :
إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي .
ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلي ورثته جملة في أخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم .
مادة (285) :
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر علي أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم علي هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام علي الأقل .
مادة (286) :
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلي المحضر أن يردها بمجريد الانتهاء من التنفيذ .
الفصل الثالث ( النفاذ المعجل )
مادة (287) :
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مامورا به في الحكم .
ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية .
نادة (288) :
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة علي العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر علي تقديم كفالة .
مادة (289 ) :
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة .
مادة (290) :
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية :
7- الأحكام الصادرة بإداء النفقات والأجور والمرتبات .
8- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان منيا علي سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متي كا ن المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند .
9- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام .
10- إذا كان الحكم مبنيا علي سند عرفي لم يجده المحكوم عليه .
11- إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ منازعة متعلقة به .
12- إذا كان يترتب علي تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له .
مادة (291) :
يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام .
ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم .
ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع .
مادة ( 292) :
يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوعة إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء علي طلب ذي الشان بوقف النفاذ المجعل إذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له .
مادة (293) :
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو المر إلا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدار أو أن يودع خزانة المحجكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمة في الحكم أو الأمر إلي حارس مقتدر .
مادة (294) :
يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة أما علي يد محضر بورقة مستقلة وأما ضمن إعلان السند الت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرافعات والتحكيم الجزء الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصادق الآستشارات القانونية :: منتدى المدنى العام-
انتقل الى: