منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك

منتدى الصادق الآستشارات القانونية

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  مكتبة الصورمكتبة الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
محمود صادق المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مكتب 4 ش 143 من ش العشرين – خلف حديقة بدر – جسر السويس ت : 01002392184 / 01110212811

شاطر | 
 

 تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن الأوضاع الصحية داخل السجون المصرية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 578
تاريخ التسجيل : 01/07/2011
العمر : 39
الموقع : mahmoud_sadek_lawyer@yahoo.com

مُساهمةموضوع: تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن الأوضاع الصحية داخل السجون المصرية   الخميس يوليو 21, 2011 1:27 am

تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن الأوضاع الصحية

داخل السجون المصرية


ويأتي هذا التقرير في إطار حملة المنظمة المصرية للتصدي لظاهرة إساءة معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين داخل السجون المصرية, متناولاً بالرصد والتوثيق أوضاع السجناء المعيشية والصحية، معتمداً في مادته على نتائج بعثات تقصي الحقائق التي أوفتها المنظمة المصرية للعديد من السجون، والشكاوى الواردة للمنظمة من أهالي المعتقلين سواء باليد أو البريد أو الفاكس وذلك خلال العام الماضي 2004 .

ويتضمن التقرير (20) حالة مرضية نموذجية موثقة وفقاً للتقارير الطبية التي تحصلت عليها المنظمة المصرية من الشكاوي الواردة إليها من أهالي المعتقلين خلال عام 2004 ، وكذلك (100) حالة مرضية تم رصدها من الشكاوى الواردة للمنظمة خلال الفترة من منتصف عام 2004 وحتى أبريل 2005 .

وقامت المنظمة في جميع الحالات المرضية سالفة الذكر بمخاطبة المستشار النائب العام المساعد إدارة التعاون الدولي ورعاية المسجونين - السيد اللواء وزير الداخلية - السيد اللواء مدير مصلحة السجون، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن النزلاء أو إيداعهم في إحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون خشية تعرض حياتهم للخطر.

كما تناول التقرير الإطار التشريعي المنظم للسجون في مصر والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مع الإشارة إلى خلفية تاريخية عن نشأة تلك السجون، أما أسباب سوء الرعاية الصحية داخل السجون فلخصها التقرير في سوء النظام الغذائي والتكدس داخل الزنازين بالسجناء والمعتقلين وعدم توافر الأطباء الأخصائيين داخل السجون بل وافتقاد عيادات السجون للأدوية والأدوات الفنية.

وباعتبار تحسين الرعاية الصحية للسجناء أحد العناصر الأساسية لإصلاح الجهاز العقابي في مصر ، أرتأت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة أن يتضمن تقريرها النوعي" سجناء بلا رعاية"توصيات بشأن إصلاح أوضاع السجون عامة والرعاية الصحية خاصة ، والتي يتمثل أهمها في الآتي :

1-تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون و اللوائح الداخلية المتصلة بذات الشأن بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبادىء القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، مما يكفل عدم تعرض السجناء و غيرهم من المحتجزين للتعذيب و إساءة المعاملة

كما تضمن حقوق السجناء في التعليم والرعاية الصحية والغذاء الكافي والتريض و الزيارة و الاتصال بالعالم الخارجي، وبما يتماشى مع السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إعادة تأهيل السجين ودمجه مرة أخرى في المجتمع .

2- تبني قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الإحتجازية ( قواعد طوكيو ) والتي تتضمن مجموعة من المبادىء الأساسية لتعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية ، وضمانات دنيا للأشخاص الخاضعين لبدائل السجن.

3-تشكيل لجنة وطنية مستقلة مؤلفة من منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان تتولى التحقيق في أسباب تدهور حالة السجون في مصر والانتهاكات الجسيمة التي تحدث داخل تلك السجون، مع إعلان نتائج هذا التحقيق و الوسائل التي اتبعت في إجراءه للرأي العام، على أن تخول السلطات اللازمة للوصول إلى المعلومات و البيانات التي تحتاجها و إلى كل الأشخاص الذين ترغب في الاستماع لهم .

4- إلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على أن تلحق بوزارة العدل مع أخذ في الاعتبار ما يلي: أ ) العمل على الأخذ بنظام قاضي التنفيذ وتكون مهمته الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية، على أن يختص أيضا بالنظر في الشكاوى و الطعون و التظلمات المقدمة من السجناء الخاصة بالإجراءات التي توقع عليهم داخل السجون.

ب ) إنشاء نيابة مختصة لمساعدة قاضي التنفيذ لضمان الرقابة و الإشراف القضائي على السجون.

ج ) تفعيل دور النيابة العامة في التفتيش على السجون وتوسيع نطاق هذا التفتيش ليشمل كذلك الأماكن التي يجري فيها احتجاز الأشخاص وفي مقدمتها مقار مباحث أمن الدولة ومديريات الأمن بالعاصمة و غيرها من المحافظات وأقسام الشرطة و كذلك أماكن الاحتجاز التي صدر بها قرار من وزير الداخلية باعتبارها أماكن احتجاز على أن تمتد سلطة التفتيش لكافة أعضاء لنيابة العامة و عدم قصرها على رؤساء النيابة و المحاكم نظرا لمحدودية عددهم .

د ) التحقيق الفوري في البلاغات المقدمة من الهيئات و الأفراد و الخاصة بالاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون داخل السجون و غيرها من أماكن الاحتجاز.

هـ) إصدار توجيهات حازمة لضباط مصلحة السجون بضرورة الالتزام بالقانون و تسهيل مهمة النيابة العامة في التفتيش على أماكن الاحتجاز و اتخاذ عقوبات إدارية رادعة على كل من ينتهك القانون أو يهين كرامة المواطن و يعرقل عمل النيابة العامة، وكذلك السماح للمنظمات و المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان بتقصي أحوال السجون و السجناء و المعتقلين.

5- إقصاء السلطة التنفيذية عن السجون لما تلاحظ للمنظمة من تدخلات جمة للسلطة التنفيذية في السجون المصرية و الاتصال بالسجناء و وصل الأمر إلي سحب بعض السجناء إلى خارج السجن و الاعتداء عليهم و تعذيبهم قبل إعادتهم إلى السجن مرة أخرى

ويتطلب الأمر كذلك تعديل المادة 126 من قانون العقوبات الخاصة بسوء معاملة المتهمين لتغليظ عقوبة التعذيب ووضع سقف للحبس الاحتياطي لايتجاوز ستة أشهر.

6- التخلي عن ظاهرة الاعتقال "المتكرر" لأسباب سياسية، فوزارة الداخلية تتبع آلية تهدد فيها الأحكام القضائية من خلال عمل إجراءات إفراج شكلية تتمثل في إطلاق سراح المعتقل من السجن المودع فيه واحتجازه في أقرب قسم شرطة لمدة تتراوح بين أسبوع أو أسبوعين، حتى يتم استصدار قرار اعتقال جديد أو إعادته إلى السجن مره أخرى .

وفي هذا الشأن تناشد المنظمة وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالإفراج عنهم من المحاكم المصرية.

7-الإفراج الصحي فورا عن كافة السجناء و المعتقلين الذين تستوجب حالتهم الصحية استنادا إلى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك ضرورة توفير الرعاية الطبية الكاملة داخل السجون المصرية و غيرها من أماكن الاحتجاز عبر:

أ- تعديل الإجراءات الخاصة بنقل السجناء المرضى إلى مستشفى السجن بعيدا عن الشكل الروتيني المتبع حاليا - م 34 ، 35 ، 36 ، 37 من القانون رقم 396 لـ 1956 م،بحيث ينصب الاهتمام الأول على حياة السجين وليس الأوراق و الأختام .

ب-منح الأطباء العاملين بالسجون دورات تدريبية في مجال الطب النفسي حتى يتمكنوا من الإلمام بهذا الجانب (م 22) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، وتوفير الأدوية المختلفة في عيادات السجون .

ج- تعميم دور أطباء السجون في التصدي لانتهاكات حقوق السجناء و غيرهم من المحتجزين داخل السجون و غيرها من أماكن الاحتجاز ، وإصدار تعليمات لهم بضرورة الالتزام بآداب مهنة الطب متى نما إلى علمهم أن هناك انتهاكات وقعت للسجناء، مع إعطائهم التسهيلات و السلطات الأزمة لعلاج المرضى دون تدخل إدارة السجن .

وبصدور تقرير"سجناء بلا رعاية"تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لخطة تطوير السجون المصرية، وزيادة مرتبات الضباط والجنود والموظفين والقائمين على المؤسسة العقابية، بهدف إصلاح أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون باعتبارها أحد المؤشرات الدالة على الإصلاح السياسي والديمقراطي.
سجنـاء بــــــــلا رعــــــــاية


تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن الأوضاع الصحية
داخل السجون المصرية

• الانتهاكات داخل السجون
صورة عامة
رصد الانتهاكات داخل السجون المصرية أحد الملفات التي تهتم بها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ عام 1985 سواء عن طريق الزيارات الميدانية التي يقوم بها محامو المنظمة للسجون والمقابلات التي أجريت مع النزلاء ، أو الشكاوى الواردة إلي المنظمة وروايات أسر النزلاء ، وطالبت المنظمة في العديد من التقارير الصادرة عنها بضرورة الاهتمام بأوضاع السجون والسجناء بدءا من الرعاية الصحية مروراً بالتعليم وانتهاءاً بالحق في الزيارة .

ولعل انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون سبباً رئيسياً لانتشار الأمراض داخلها، فالإهمال في متابعة الحالة الصحية للنزلاء وتوقيع الكشف الطبي عليهم، يزيد من حالات الإصابة بالأمراض داخل السجون، وقد لاحظت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من خلال متابعتها لملف السجون أن هناك بعض العوامل الأساسية التي تسهم في انتشار الأمراض ومن بينها :

• سوء التغذية
يؤدي الإهمال في النظام الغذائي دائماً لانتشار الأمراض، فإذا لاحظنا النظام الغذائي داخل السجون سوف نجده من أسوأ الأنظمة الغذائية، حيث يتم الاعتماد على الفول والعدس والجبن والحلاوة والخضار والأرز، كما يقدم لهم في بعض الأحيان بعض اللحوم أو البيض مرة في الأسبوع، ويتم إعداد الطعام بسلقه في المياه بدون أي زيوت أو ملح ويكون الإعداد في غاية السوء، كما أن اللحوم تكون ذات لون داكن وصلبة مما يصعب مضغها كما أن الفول يكون مليء بالحصى حيث يقوم النزلاء بتنقيته لاستخراج الحصوات منه ، فالطعام بصفة عامة غير نظيف وغير كاف ، مما يؤدي إلى انتشار العديد من حالات سوء التغذية والتسمم الغذائي والضعف العام ، وقد أدى ذلك إلى اعتماد النزلاء على الطعام الوارد إليهم من الزيارات التي يحضرها ذويهم كما يقوم النزلاء بشراء بعض الأطعمة من الكانتين .

• التكدس داخل الزنازين
متوسط مساحة الزنازين داخل اغلب السجون المصرية حوالي 4×6 متر ومتوسط عدد النزلاء داخل الزنزانة حوالي 15 فرد، بحيث يكون نصيب الفرد الواحد داخل الزنزانة حوالي بلاطتين ولا شك أن وجود هذا العدد الكبير من النزلاء داخل هذه المساحة الضيقة يؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض الوبائية والأمراض الصدرية.

وتحتوي الزنزانة الواحدة في أغلب السجون على شباك صغير للتهوية بمساحة 1 متر ×50 سم لا يسمح بدخول أشعة الشمس والهواء. كما أن المياه داخل السجون دائماً غير متوفرة حيث يتم قطعها بصفة مستمرة ولا تتواجد سوى ساعة واحدة كل ثلاثة أيام ويتم الاعتماد على المياه الجوفية بما فيها من شوائب مما يؤثر على الكلى، و يؤدي إلي انتشار الأمراض الوبائية و عدم تمكن النزلاء من الاستحمام لفترة طويلة. أما عن الوضع داخل الزنازين ، فلا يعتنى بنظافتها حيث يتم ترك مخلفات النزلاء داخل العنبر لمدة طويلة ولا يتم ازلتها إلا عند مرور أحد الضباط.

ولا يتوافر داخل السجن أغطية ومفروشات وينام النزلاء على الأرض، مما يؤثر على الحالة الصحية للنزلاء وخاصة كبار السن منهم ، كما أنه توجد دورة مياه عبارة عن حائط بارتفاع 150سم من جهتين ويكون مكشوف السقف كما لا يوجد عليه باب ونظرا لعدم الاعتناء بالنظافة فإنه يولد الروائح الكريهة مما تكون سببا لانتشار الأمراض.

وهناك بعض النزلاء يتم منعهم من التريض عنهم لفترات طويلة مما يؤثر على أرجلهم وعظامهم وحالتهم النفسية .

• عدم توافر الأطباء الاخصائين داخل السجون
حيث يوجد داخل كل سجن عيادة ويتواجد بها طبيب ممارس عام واغلب الحالات المرضية يتم توقيع الكشف الطبي عليها من قبل هذا الطبيب وعند تفحصه لأي حالة مرضية يقوم بمعالجتها بنوع واحد فقط من الأدوية وهو عبارة عن مسكن ويتم صرفه لجميع الحالات ، وفي الحالات الحرجة يقرر عرضها على الطبيب الأخصائي والذي نادراً ما يتواجد داخل السجن حيث يتواجد مرة كل ثلاثة أشهر، وكثيرا يخشى النزلاء المطالبة بالتوجه إلى العيادة حيث أنه في حالة عدم وجود أعراض قوية للمريض، فإن ذلك يعرض النزيل للحبس الانفرادي بحجة التمارض وكذلك إذ تم الكشف على النزيل، فإنه لا يتم صرف الأدوية المعالجة للحالة المرضية مما يجعل النزلاء يعتمدون على الأدوية التي يحضرها أسرهم وكذلك الاعتماد على بعض النزلاء الأطباء في الكشف على زملائهم وتشخيص الأمراض.
وعملية نقل النزلاء المصابين بالأمراض إلى المستشفيات يأخذ إجراءات معقدة وطويلة ولا يتم النقل إلا إذا وصلت حالة المريض إلى درجة يصعب معها معالجتها .

• تدهور الأوضاع داخل مستشفيات السجون ينتشر داخل السجون أمراض الدرن - السكر - القلب - حساسية الصدر - الحمي - الروماتيزم - الأمراض الجلدية

ولا يتوافر داخل مستشفيات السجون الإمكانيات والتجهيزات الفنية اللازمة ولا يتوافر العلاج المناسب للحالات المرضية واغلب الأدوية التي تصرف عبارة عن مسكنات ومعامل لمستشفيات بدائية وفي معظم الحالات يذهب المرضى إلى المستشفي دون أي فائدة ، ولا توجد عناية لمرضى فهناك بعض الحالات تم توقيع الكشف الطبي عليها وتشخيص الحالة وتم صرف دواء لهم مخالف للحالة ولا يتناسب مع المرض الذي يعاني منه النزيل

ويعاني المرضى داخل المستشفيات من تدهور أوضاعهم الصحية سوء الرعاية الطبية المقدمة لهم وتعاني عنابر المستشفي من تدني مستوى النظافة كما تعاني من عدم توافر الغذاء المناسب للمرضى وعدم توافر الأدوية و إجراءات نقل المرضى الى المستشفيات معقدة وفي حالة نقل المرضى الى المستشفى يتم وضع القيود في أيديهم وربط الطرف لأخر في السرير طوال مدة بقائهم داخل المستشفى مما يزيد من حالتهم سوءا وفي حالة عرض المرضى على المستشفى ويتحدد لهم موعد للمتابعة لا يلتفت لهذا الموعد ولا يتم نقلهم إلي المستشفى في هذا الميعاد وهناك بعض النزلاء يفضلون البقاء داخل الزنزانة عن الذهاب إلى المستشفي لما يلاقونه من معاناة داخل مستشفيات السجون

5-المنع من الزيارة

يؤدي المنع من الزيارة إلى سوء الحالة النفسية للنزلاء وأسرهم ، فهو يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم وصول الأدوية للنزلاء وبالتالي تفاقم حالتهم المرضية ، ومن الأمثلة على ذلك نزلاء سجن ليمان أبي زعبل فبالإضافة إلى وضعهم داخل زنازين بمساحة 2.5×1.5 بدون أي مصدر للمياه وعدم وجود تهوية كافية أو مراوح ، وبقائهم داخل الزنزانة لمدة سبعة عشر ساعة وقضائهم حاجتهم داخل أواني بلاستيكية تم منع الزيارة عنهم منذ عام 1993 كما يتم منع الأطعمة والأدوية بالإضافة لمنعهم من شراء الأدوية على نفقتهم الخاصة .

ونخلص من ذلك إلى أن توفير الرعاية الجيدة والاهتمام بأحوال النزلاء ونظافة العنابر والزنازين يقضى علي انتشار الأمراض.

مقدمة

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها (سجناء بلا رعاية) في إطار حملتها حول ظاهرة إساءة معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين داخل السجون المصرية, ويأتي هذا التقرير ليتضافر مع ما سبقه من تقارير نوعية ليؤكد لنا مدى تدنى الأوضاع المعيشية داخل السجون المصرية الذي يؤدى إلى حرمان السجناء من حقهم في الرعاية الصحية, وغيرها من الحقوق الأساسية المقررة لهم.

ويتضمن التقرير (20) حالة مرضية نموذجية موثقة وفقاً للتقارير الطبية التي تحصلت عليها المنظمة المصرية من الشكاوي الواردة إليها من أهالي المعتقلين خلال عام 2004 ، وكذلك (100) حالة مرضية تم رصدها من الشكاوى الواردة للمنظمة خلال الفترة من منتصف عام 2004 وحتى أبريل 2005 .

وقامت المنظمة في جميع الحالات المرضية سالفة الذكر بمخاطبة المستشار النائب العام المساعد إدارة التعاون الدولي ورعاية المسجونين - السيد اللواء وزير الداخلية - السيد اللواء مدير مصلحة السجون، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن النزلاء أو إيداعهم في إحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون خشية تعرض حياتهم للخطر.

كما يتناول التقرير بالرصد والتوثيق ما يحدث داخل جدران ا لعز لة والصمت من انتهاكات صحية يتعرض لها السجناء داخل السجون المصرية ، موضحاً بصورة صريحة أوضاع السج ون والسجناء عامة والصحية خاصة .

كما ي تناول التقرير الإطار التشريعي المنظم للسجون في مصر والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مع الإشارة إلى خلفية تاريخية عن نشأة تلك السجون، . ثم يختتم التقرير بالتوصيات وباعتبار تحسين الرعاية الصحية للسجناء أحد العناصر الأساسية لإصلاح الجهاز العقابي في مصر، أرتأت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة أن يتضمن تقريرها النوعي " سجناء بلا رعاية "توصيات بشأن إصلاح أوضاع السجون عامة والرعاية الصحية خاصة .

• منهج التقرير


اعتمدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها "سجناء بلا رعاية "على نتائج بعثات تقصي الحقائق التي أوفدتها للعديد من السجون واللقاءات التي أجرها محاموا المنظمة مع العديد من أسر السجناء أو مع السجناء أنفسهم من خلال زيارتهم للسجون في مصر .


• حالات نموذجية

لسوء الأحوال الصحية داخل السجون

ويتناول هذا الجزء الحالات النموذجية والموثقة بالتقارير الطبية الصادرة من مستشفيات السجون والتي تحصلت عليها المنظمة المصرية من أسر النزلاء عام 2004 وبيانها كالآتي :
الحالة الأولي :- فوزي محمد عبود إسماعيل

المقيم بالجيزة - معتقل منذ تاريخ 28/6/1996 ومودع حاليا بسجن وادي النطرون 2 الكيلو 197 الصحراوي.

حيث يعانى وفقا للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 27/3/2004 عن الدكتور مصطفى محمد مصطفى اخصائى العيون بسجن وادي النطرون 2الكيلو 1 97 م ن انفصال شبكي كامل بالعين اليمني مع تليفات بالجسم الزجاجي ومياه بيضاء ومضاعفه بنفس العين .

التوصية الطبية :
يحول إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء عملية مياه بيضاء + استئصال جسم زجاجي + انفصال شبكي بالعين اليمنى.

إجراءات المنظمة :
تقدمت المنظمة ببلاغات إلى السيد المستشار النائب العام المساعد -السيد اللواء وزير الداخلية -السيد اللواء مدير مصلحة السجون لسرعة أجراء الجراحة.



الحالة الثانية :- إبراهيم مصطفى السيد خليفة .

المقيم بسوهاج معتقل منذ تاريخ 5/12/1994 ومودع حاليا ً بسجن الوادي الجديد .

حيث يعانى من قرحة بالمعدة - نزيف شرجي مزمن - بواسير - تضخم في الطحال والكبد .

ويحتاج إلى علاج :

• اومبرازول كبسول .

• مستاجين بودره .

• وافلون كبسولات .

• فيتاماكس كبسولات.

• كونا كيون امبولات.

إجراءات المنظمة :
تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد والسيد اللواء وزير الداخلية -السيد اللواء مدير مصلحة السجون لإجراء الكشف الطبي علي ه والإفراج عن ه أو نقله لإحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون.

الحالة الثالثة:- عصمت جابر سليم سليمان.

المقيم في بنى سويف ومعتقل منذ تاريخ 9/6/1995 ومودع حاليا ً بسجن الفيوم.

- يعان ي وفقا ً للتقارير الطبية الصادرة عن مستشفى المنيل الجامعي من شلل نصفى تبول لا ارادى -تضخم وتليف في الكبد - قرحة بالمعدة والاثنى عشر.

إجراءات المنظمة :
تقدمت المنظمة ببلاغات إلى السيد المستشار النائب العام المساعد -السيد اللواء وزير الداخلية - السيد اللواء مدير مصلحة السجون.

الحالة الرابعة:- عاطف محمد مصطفى حسن

المقيم في محافظة أسيوط ومعتقل منذ تاريخ 29/9/1994 ومودع حاليا بسجن الوادي الجديد.

- يعانى وفقا ً للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 28/9/2003 عن الدكتور أحمد عبد السميع بسجن الوادي الجديد من ألام شديد بالبطن بالجهة اليمنى وعسر هضم بعد تناول المواد الدهنية وتسميع بالك ت ف الأيمن ، كما أن المذكور مصاب بالفيروس الكبدي الوبائي وارتفاع بإنزيمات الكبد وفقاً للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 4/3/2003.

- والمذكور ت ح ت ملاحظة القلب والضغط حيث ان ه يعانى من ارتفاع شديد بضغط الدم ، وضيق بالصمام المي تر الى ا ث ر حمى روماتزمية إصابته منذ الصغر كما هو موضح في ملفه الطبي و بطاقته العلاجية ، وقد تم عمل أشعه تليفزيونية للمريض وتبين انه يعانى من تضخم بالكبد والطحال
إجراءات المنظمة :

تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - والسيد اللواء مدير مصلحة السجون وذلك للإفراج الفعلي عنه وتوقيع الكشف علية أو نقله لإحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون.

الحالة الخامسة :- محمود صابر محمد إمام

المقيم بالقاهرة معتقل منذ تاريخ 11/2/2004 ومودع حاليا بسجن الفيوم

- يعانى وفقا للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 26/2/2004 عن مستشفى الدكتور / جمال ماضي أبو العزا ئ م للطب النفسي عن حاله اضطراب ذ ه ن ى حاد ، وقد نصح بم تابعة العلاج النفسي له .

إجراءات المنظمة :
تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - والسيد اللواء مدير مصلحة السجون للإفراج عنه وتوقيع الكشف علي ه أو نقله لإحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون.

الحالة السادسة :- ناصر نجيب محمد أبو هشيمه

المقيم في بنى سويف ومعتقل منذ تاريخ 25/7/1997 ومودع حاليا بسجن الفيوم - حيث يعانى وفقا للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 23/3/2003عن الدكتور صفو ت عبد الغفار طبيب سجن الفيوم من :

- القلب : له تاريخ مرض ي للإصابة بحمى روماتزمية مع وجود ا ر تجاع بالصمام المترالى بناء على تقرير السيد اخصائى الباطنة.

- الصدر: ربو شعبى .

- البطنه: تضخم بالكبد .

- الام وتضرص بالكعبين .

- المذكور يعانى من انزلاق غضروفى بالفقرتين الرابعة والخامسة .

إجراءات المنظمة
تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - والسيد اللواء مدير مصلحة السجون للإفراج عنه وتوقيع الكشف الطبي علية أو نقله لإحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون.


الحالة السابعة:- رجب احمد صديق احمد.

المقيم بقنا ومعتقل منذ تاريخ 9/11/1994 ومودع حاليا بسجن الوادي الجديد .

- يعانى وفقا ً للتقرير ا ل طبي الصادر بتاريخ 10/11/2003 الصادر عن الدكتور محمد مصطفى طبيب بسجن الوادي الجديد ألام مزمنة بالمعدة وتقلصات بالأمعاء مع وجود زيادة في حموضة المعدة وارتجاع حامض بالمر ئ بالإضافة لوجود نزيف في البراز وقد تم عر ضة على اخصائى الجهاز الهضمي بمستشفى الخارجة العام ، واو ص ى بضرورة عمل منظار على المعدة وتم عمل المنظار بتاريخ 30/6/2003 واثبت وجود التهاب حاد بجدار المعدة ثم تم عرضة على مستشفى أسيوط الجامعى قسم الجهاز الهضمى وتم عمل أشعه تليفزيونية بتاريخ 2/10/2003 وتبين منها وجود تضخم بالطحال وتليف بالكبد .

كما تم عمل منظار على القولون بتاريخ 25/10/2003 تبين منها وجود تمدد في اورده المستقيم وتم التوصية بالعلاج وعمل تحليل دم ووظائف كبد وتم ترحلي ه يوم 8/11/2002 لعمل التحاليل اللازمة وموعد استلام التحاليل في 15/11/2003 .

- كما تم عرض ه على اخصائي المسالك المتردد على السجن بتاريخ 6/11/2003 وتم ت شخيصه على انه يعانى من التهاب في المثانة وتضخم في البروستاتا وبعمل أشعه تليفزيونية ومزرعة وجارى مخاطبة الإدارة الطبية لترح ي لة.

إجراءات المنظمة

تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - والسيد اللواء مدير مصلحة السجون وذلك للإفراج عنه وتوقيع الكشف الطبي علية أو نقله لإحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون.

الحالة الثامنة :- رزق السيد حسين حسن .

المقيم بالجيزة معتقل منذ تاريخ 22/11/1995 ومودع حاليا بسجن استقبال طره .

- يعان ي وفقاً للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 14/5/2003 عن الدكتور عطا عفيفي طبيب سجن استقبال طره من ضيق بالتنفس وعدم القدرة على المشي وبالكشف عليه وجد إصابته بضيق في الصمام المترالى وارتجاع بالصمام الاو ر طى والمترالى من آثار إصابته بحمى روماتيزمية من الصغر والنبض 90 نبضة في الدقيقة وثبت بالا ط لاع على تقرير الموجات الصوتية أن الصدر سليم والأمعاء الداخلية في الحدود الطبيعية والضغط 140/85 وتعتبر الحالة حرجه.

إجراءات المنظمة :
تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - والسيد اللواء مدير مصلحة السجون وذلك للإفراج عنه وتوقيع الكشف الطبي علية أو نقله لإحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون .

الحالة التاسعة :- سيد احمد عبد المجيد

- المقيم بالفيوم ومعتقل منذ تاريخ 27/4/1997 ومودع حاليا بسجن الفيوم .

- حيث يعانى وفقا ً للتقرير الصادر بتاريخ 1/9/2000 عن مستشفى المنيل الجامعي من تليف بالكبد وتضخم بالطحال التهاب بالمعدة والاثنى عشر ويحتاج الى علاج وراحة بصفة مستمرة ومتابعة في عيادة الأمراض المنوط ه بال أ شعة والتحاليل بصفة مستمرة .

إجراءات المنظمة
تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - والسيد اللواء مدير مصلحة السجون للإفراج عنه وتوقيع الكشف الطبي علية أو نقله لإحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون .

الحالة العاشرة :- محمد عبد العزيز احمد حسين الشوربجى

المقيم بالمنيا ومعتقل منذ عام 1996 ومودع حاليا بسجن الفيوم .

- يعانى وفقا للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 19/8/2003 عن الدكتور ايمن خليل احمد بسجن ليمان طره من التهاب فيروس كبدي وبائى ، وقد تم إجراء موجات فوق صوتية على البطن بمستشفى الخارجة العام بتاريخ 23/2/2003 وتبين انه يعانى من تليف بالكبد مع ارتفاع شديد بوظائف الكبد . والحالة العامة ال طبية حرجة.

إجراءات المنظمة
تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - والسيد اللواء مدير مصلحة السجون وذلك للإفراج عنه وتوقيع الكشف الطبي علية أو نقله لإحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون .

الحالة الحادية عشر :- خليل خلف خليل مرسى

المعتقل بسجن الفيوم. يعانى وفقا للتقرير الصادر بتاريخ 23/4/2003 عن الدكتور خالد محى الدين محمد اخصائى انف وأذن بسجن الفيوم من الضغط المرتفع .

• القلب : متكاف ىء

• الصدر : حساسية على الصدر

• البطن والأحشاء الداخلية : سليم

• نزيف شرجى مستمر (ناصور شرجى)

• كما يعانى من التهاب بالجيوب الانفية.

إجراءات المنظمة
تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - والسيد اللواء مدير مصلحة السجون وذلك للإفراج عنه وتوقيع الكشف الطبي علية آو نقله لإحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون .

الحالة الثانية عشر :- ممدوح محمد على

المعتقل بسجن الفيوم . حيث يعانى وفقا للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 10/2/2003 عن ال د كتور صفوت عبد الغفار بسجن الفيوم من الضغط المرتفع .

• الصدر : سليم

• القلب : ربو شعبى

• البطن والأحشاء الداخلية : قرحة بالمعده وسقوط شرجى

• ضعف الإبصار بالعين اليمنى .

إجراءات المنظمة :
تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - والسيد اللواء مدير مصلحة السجون وذلك للإفراج عنه وتوقيع الكشف الطبي علية أو نقله لإحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون .

الحالة الثالثة عشر :- أحمد عبد الرجال عبد الرازق حامد

معتقل بسجن الوادى الجديد ، حيث يعانى وفقا للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 28/10/2003 الصادر عن الدكتور احمد عبد السميع الطبيب بسجن الوادي الجديد من تضخم بالكبد وله تاريخ مرض ي للإصابة ببلهارسيا الكبد (قديم) ، المذكور أيضا يعانى من إست سق اء بالبطن وتورم بالقد م ين وبكشف الأشعة التليفزنونية وضحت وجود تليف بالكبد وخصوصا حول القنوات المرارية والحوصلة المرارية ذات جدار سميك (اشتباه التهابات الحوصلة المرارية ) وتجمع مائي بتجويف الغشاء البرنتيوني بالبطن وارتفاع نسبة انزيمات الكبد وازدياد نبضات القلب والحالة العامة متوسطة .

التوصية الطبية :

• ال ع رض على اخصائى الجهاز الهضمي والافاده بما يلزم تجاهه.

إجراءات المنظمة :
تقدمت المنظمة بعمل بلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - والسيد اللواء مدير مصلحة السجون للإفراج عنه وتوقيع الكشف الطبي عليه أو نقله لإحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون .

الحالة الرابعة عشر :- رمضان علي حسن راجح

معتقل بسجن الفيوم حيث يعاني وفقا للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 10/4/2003 الصادر عن الدكتور صفوت عبد الغفار الطبيب بسجن الفيوم من ربو شعبي مزمن - تليف بالوريد البابي وتشمع بالكبد نتيجة إصابته بالبلهارسيا وبعد عمل أشعة تليفزيونية علي البطن تبين وجود قرحة بالمثانة وذلك بسجن الاستقبال والمذكور يعاني من دوالي بالساقين وتجمع دموي بالأطراف الأربعة نتيجة ضعف الدورة الدموية الطرفية والمخية - العين اليمني بها جلوكوما مزمنة مغلقة وضمور بالعصب البصري ولا يوجد بها إبصار نهائي وذلك بعد عرضه على قسم الرمد بمستشفى المنيل الجامعي ، العين اليسرى بها جلوكوما مزمنة مؤثرة وتم عرض المذكور علي وحدة أشعة الليزر بمستشفى المنيل الجامعي وأوصت بعمل جراحة ليزر بالعين اليمنى لفشل الجراحة التقليدية وأوصت بعلاجه مدى الحياة بقطرات الفاجان وبيتاجان واوكسيرال.

إجراءات المنظمة :
تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - السيد اللواء مدير مصلحة السجون للإفراج عنه وتوقيع الكشف الطبي عليه أو نقله لإحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون .

الحالة الخامسة عشر:-عبد الباسط شمردن حسن

المقيم بالجيزة، اعتقل بتاريخ 23/4/2004 مودع حالياً بسجن وادي النطرون 1 ، يعاني وفقاً للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 21/6/2004 عن الدكتور احمد عبد الرازق بمستشفي الرضا التخصصي من أزمة ربو شعبي مزمن ويحتاج للعلاج الطبي المكثف .

إجراءات المنظمة :
تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - السيد اللواء مدير مصلحة السجون وذلك للإفراج عنه وتوقيع الكشف الطبي عليه أو نقله لإحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون.

الحالة السادسة عشر:-ماضي أحمد ماضي عثمان

حيث ينفذ حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة في القضية رقم 2590 لسنة 99 مدينة نصر 4004 لسنة 99 كلي شرق القاهرة حيث يعاني وفقا للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 28/9/2004 عن الدكتور محمود احمد كامل بمعهد الأورام القومي من ورم سرطاني متقدم بالأذن اليمني ويعالج علاج الم بعيادة الالم بالمعهد وأوصى التقرير باستمرار العلاج والمتابعة الدورية المستمرة .

إجراءات المنطمة :-
تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام للإفراج الشرطي عن المذكور نظرا لسوء حالتة الصحية.

الحالة السابعة عشر :0- محمد زايد عبد الله عيسى

المقيم بالفيوم ، اعتقل بتاريخ 13/1/1994 ومودع حالياً بسجن استقبال طرة، ووفقاً للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 25/7/2004 عن الدكتور محمد صبحي أخصائي المسالك ليمان طرة والذي يفيد أن المذكور أجريت له أشعة بالصبغة تبين منها عدم إفراز الكلى للصبغة وتوقفها عن العمل وأجريت له أشعة موجات صوتية تبين منها وجود تضخم بالكلية اليمني وسبق لنا ان طلبنا عرضه على مستشفى المنيل الجامعي لعمل دراسة لإفراز الكلي بالنظائر المشعة حتى لا تتوقف الكلية عن العمل نهائياً.

اجراءات المنظمة :
تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - السيد اللواء مدير مصلحة السجون للإفراج عنه وتوقيع الكشف الطبي علية أو نقله لأحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون .

الحالة الثامنة عشر :- طارق إبراهيم محمد

المقيم بالقاهرة ، اعتقل بتاريخ 30/7/2004 ، مودع حالياً بسجن وادي النطرون1 يعاني وفقا للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 24/5/2004 عن الدكتور رجاء رجائي متى أخصائي نفسية وعصبية بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان من شلل نصفي بالأطراف السفلي مع ضمور في العضلات

إجراءات المنظمة :
تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - السيد اللواء مدير مصلحة السجون للإفراج عنه وتوقيع الكشف الطبي عليه أو نقله لأحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون .

الحالة التاسعة عشر :- عبد اللطيف عبد الله السيد

المقيم بالقاهرة ، اعتقل بتاريخ 31/7/1992 مودع حالياً بسجن وادي النطرون2، يعاني وفقاً للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 3/7/1999 عن الدكتور رأفت الشيخ بسجن الوادي الجديد من شلل نصفي منذ 6 شهور - ضعف في السمع بالإذن - الحالة العامة متوسطة.

إجراءات المنظمة :
تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - السيد اللواء مدير مصلحة السجون للإفراج عنة وتوقيع الكشف الطبي عليه أو نقله لإحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون .

الحالة العشرون:- عصام عبد الرازق عبد العال

المقيم بسوهاج ، اعتقل بتاريخ 4/5/1994 مودع حالياً بسجن الوادي الجديد، يعاني وفقا للتقرير الطبي الصادر عن الدكتور محمد مصطفي علي أخصائي باطنة بسجن الوادي الجديد بارتفاع شديد في ضغط الدم ، والمذكور يعاني من هذا المرض منذ عدة سنوات نتيجة طول فترة الاعتقال اثر تاثيراً سلبيا علي القلب ، والمريض أصيب بدرن رئوي لازمة فترة طويلة ويعاني حاليا من أزمة ربوية حادة وضيق في التنفس كذلك مصاب بفيرس c نتيجة إصابته بالبلهارسيا في الصغر.

وأوصى التقرير بسرعة الإفراج الفوري عن المذكور حيث أصيب بانهيار عصبي اثر وفاة والدة ونقلة الى المستشفى تحت العناية المركزة وكل يوم يمر علية في السجن فية خطورة شديدة علي حياتة

إجراءات المنظمة :
تقدمت المنظمة ببلاغات للسيد المستشار النائب العام المساعد - السيد اللواء وزير الداخلية - السيد اللواء مدير مصلحة السجون للإفراج عنه وتوقيع الكشف الطبي عليه أو نقله لأحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون .
مراسلات أسر بعض النزلاء
ويتضمن روايات أسر بعض النزلاء من واقع المراسلات البريدية الواردة إلى المنظمة خلال عام 2004 :

رسالة لزوجة المعتقل ش.ح.ع (معتقل بسجن الوادي الجديد)

" لجأ ت لسيادتكم بعد طرقي جميع الأبواب وضاقت على الأرض فزوجي معتقل ولدي ه بنت تركها وهي عندها سبع شهور وهي الآن في السنة الخامسة من المرحلة الابتدائية، وأعاني أنا وابنته من ظروف مادية ومعنوية من طول فترة غيابه فماذا نفعل من أجل خروجه إلينا حتى يتم شفائه وتعود إلينا الحياة بعد ما انطفأ نورها علينا " .

رسالة لوالدة المعتقل ك.ع.ع

" اعتقل ابني عام 1994 وكان يومها يب ل غ من العمر 16 عام وقد ألمت بي ظروف اجتماعية شديدة وقاسية اذكر منها فقدت بصري نتيجة الحزن الشديد علي ابني وأصبت بالسكر والروماتيزم الحاد الذي أقعدني عن الحركة مما أحال بيني وبين رؤية ابني منذ اعتقال ه ، كما أصيب ابني بالأمراض المزمنة نتيجة السجن الطويل والتي منها الضغط والدرن والكبد والدوسنتاريا ولا نستطيع توفير العلاج له".

رسالة لوالدة المعتقل م.ع.م

" ابني معتقل منذ 6/12/93 وهو الآن بسجن الوادي الجديد وقد أصيب خلال فترة الاعتقال بالعديد من الأمراض من بينها التهاب كبدي وبائي فيرس سي وتضخم بالكبد والطحال وتغير بنسيج الكبد وتليف بالقولون وحساسية مزمنة بالصدر وهو ف ي حاجة ماسة إلي رعاية صحية مستمرة لتلقي العلاج اللازم ، كما إنني امرأة مسنة ابلغ من العمر 64 عام ومصابة بالعديد من الأمراض منها القلب وصمم بالإذن ال ي سرى وعمى بالعين اليمنى وذلك مم ا يجعلني لا أستطيع التنقل لزيارته كما ان الحالة المادية لا تسمح بالأنفاق علي ه وتحمل أعباء السفر والزيارة ".

رسالة لنجل المعتقل م.أ.ع

" منذ عام 1993 وأبي معتقل بسجن الفيوم بدون أي ذنب وهو العائل الوحيد للأسرة ، ويبلغ من العمر 54 عاما وهو الآن مريض بتليف بالكبد - ضعف بعضلة القلب - ضيق بالشريان التاجي - ارتفاع في ضغط الدم - انفصال ف ي الشبكية - والدتي كبيرة في السن 92 عاما ً ، استغثنا كثيرا فلم نجد من يغيثنا وينصت لنا وسألنا أكثر فلم نجد من يجيبنا وطلبنا الشفاعة فلم نجد من يشفع لنا ونحن الآن في اشد الحاجة لحضور والدنا معنا نظرا لما نعانيه من ظروف طاحنة " .

رسالة لوالد ال م عتقل م.ع.م

" نجلي غير منتمي لأي حزب سياسي أو ديني أو جماعة وليست له أي أنشطة غير شرعية فهو مهتم بعمل ه ومثقف وهاد ىء الطبع ويعرف حدوده ولم يصدر من ه ما يسئ فلماذا تم القبض عليه ويعامل بقانون الطوارئ ويعلم الله ما أصاب الأسرة كلها من جراء ذلك دون سبب ، ارفع لسيادتكم تظلمي من هذا الكبت للحريات ل شاب حديث التخرج يسعى للمستقبل وبدلا من إيجاد فرصة عمل نودع ه السجن بدون تهمة ".

الإطار التشريعي المنظم للسجون في مصر
النظام العقابي في إي دولة هو انعكاس للأسس الدستورية والحضارية القائمة في المجتمع ولذلك لم تتوقف محاولات العلماء والباحثين لتطوير النظم العقابية ليس هذا فحسب ، بل لبحث وتطوير الأوضاع المعيشية للسجناء داخل محبسهم. فالعلاقة مابين تطوير فلسفة النظام العقابي وتطور الأوضاع المعيشية بالتبعية قائمة وواضحة وه ي علاقة مطردة ، ففي الوقت الذي كانت تقم فيه ا لفلسفة العقابية على فكرة القهر البدن ي لم يكن هناك احتياج لبحث المستوى المعيشي والصحي للسجناء ولكن مع التطور الواضح في الفلسفة العقابية والذي باتت تتبن ى لفكر إعادة تأهيل السجناء لأعاده دمجهم وانخراطهم في صفوف المجتمع مره أخرى بات علينا أن نتباحث حول أحوال السجناء المعيشية والصحية داخل محبسهم وعقب أن توالت إعلانات الحقوق عبر منظومة الأمم المتحدة وظهور ما عرف فيما بعد بالشرع ية الدولية لحقوق الإنسان ، وما أكد علي ه من خلال تلك المواثيق من أهمية توفير حقوق دنيا لمعاملة السجناء انطلاقا من تطور الفلسفة العقابية على مستوى العالم اجمع .

وقد توجت تلك المرحلة بإصدار القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء فعلى الرغم من طابعها الغير الزام ى كغيرها من إعلانات الحقوق - إلا إننا نجد أن اغلب دول العالم قد أخذت تلك القواعد كمثال تشريعي بنيت عليها كافة تشريعاتها الخاصة بمعاملة السجناء .

وعلية فأن ه لزاما علينا أن نستعرض وبشكل موجز لأهم تلك المبادئ التي أرستها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وذلك بعد تناولنا بصورة مختصرة للقانون رقم 396 لسنة1956 الخاص بتنظيم السجون في مصر .

خلفية عامة
نشأة السجون في مصر و تشريعاتها
بداية وقبل الحديث عن القوانين المنظمة للسجون في مصر ، أردنا أن نبدأ حديثنا بالتذكير بتواريخ إنشاء السجون في مصر والتي يمكن بيانها على النحو التالي:

• ترجع بدايات إنشاء السجون في مصر إلى عام 1884 م حينما تم إنشاء سجن في الجيزة (حاليا دار رعاية الأحداث ) وكذلك سجني أسيوط وسوهاج وعقب ذلك وفى عام 1896 م تم أنشاء كل من ليماني طره وأبو زعبل .

• وفى عام1901 م تم أنشاء سجن مصر الاستئناف بالإسكندرية و طنطا وبنى سويف وفى ذات العام أنشئت عده سجون متتالية وهى سجن قنا والرجال بالقناطر الخيرية وسجن جديد بأسيوط .

• وفى عام 1908 أنشئ سجن دمنهور أعقبه سجن بنها في عام 1910 وفى عام 1912 م تم إنشاء سجن المنيا واختتمت سلسلة إنشاء السجون في مصر بإنشاء إصلاحية الإحداث بالمرج في عام 1925 م وإنشاء سجنان جديدان بالمنيا وشبين الكوم 1926 م وأنشئ سجن مزرعة طره عام 1928 م.

ويلاحظ أن هذه السجون مازالت قائمة فعلا حتى الآن ، كما تم إنشاء سجون جديدة مثل سجن القطا والغربانيات ، ولم يتم إدخال أية تعديلات جوهرية على نظامها أو تغير ظروفها المعيشية ، وهذا يوضح لنا مدى التردي الذي وصلت إلية الأحوال في هذه السجون .

• أول تشريع وطني

صدر أول تشريع مصري للسجون بموجب الأمر العالي الصادر في 9 فبراير 1901 م باللائحة الداخلية للسجون ، ثم صدرت اللائحة الداخلية للمسجونين التابعين للمحاكم المختلطة في 25 مارس سنة 1914 م.عقب ذلك توالت التشريعات واللوائح المنظمة للسجون المصرية إلى أن انتهى الأمر بالقانون الحالي رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون واللوائح المنظمة له .

ومن الملاحظ انه لم تختلف القواعد التي كانت تنظم علاج المسجونين في السجون المصرية منذ صدور الأمر العالي في 9 فبراير لسنة 1901 م حتى الآن .

إلا إن هذا لا يمنعنا من القول بأنه هناك بعض التطورات التشريعية الخاصة بالرعاية الطبية في السجون ، ففي القانون رقم 396 لسنة 1956 م وضع المشرع في فصلة السابع القواعد ألعامه التي تهتم بعلاج المسجونين وذلك على النحو التالي :

- بداية أكد المشرع على انه يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر (م 33) ولعل هذا أول ما يؤخذ على هذا القانون حيث أن المشرع لم يحدد العدد الكافي للأطباء في كل سجن بما يتناسب مع عدد المسجونين به .

- ولعل أيضا ما يؤخذ على ذات ألماده في فقرتها الثانية لم توجب تعيين طبيب للسجن المركزي واكتفت بالقول بأنه في حاله عدم تعين ه يتم إسناد هذه المهمة إلى احد الأطباء الحكوميين.

- وهذا النص يدل على مدى القصور التشريعي المصري الخاص برعاية المسجونين ن طبيا و ك أ ن ه لا يهتم بت و فير طبيب خاص للسجون المركزية .

- بانتقالنا إلى نص المادة 34 من ذات القانون نجد أنها قد قررت انه في حالة ما إذ ت ب ين لطبيب الليمان بان احد السجناء عاجز عن العمل في الليمان فانه يقوم بعرض أمره على مدير الشئون الصحية المختصة للنظر في نقلة إلى السجن العمومي .

- وينفذ قرار النقل بعد اعتمادة من مدير عام السجن وموافقة النائب العام .

- ونجد أن نص تلك المادة قد تطلب العديد من الإجراءات التي قد تأخذ الكثير من الوقت دون النظر إلى الحالة الصحية التي يكون عليها المسجون فأن التشدد في الإجراءات الغير مبرره أن دل على ش ئ إنما يدل على مدى الإهمال الذي يلاقي ه السجناء وعدم الاكتراث بحالتهم الصحية إمام سيل من الإجراءات الروتينية .

- وهذا بخلاف أن النص اقتصر الأمر على السجين المعاقب بالإشغال الشاقة (السجن المشدد ) دون غيره من السجناء.

وينطبق ذات القول على نص المادة (36) والتي تقرر انه إذ ما تبين لطبيب السجن أن احد السجناء مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو ب عجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنة ولتنفيذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجن وموافقة النائب العام .

وعلية فإننا نجد أن نص تلك المادة تجاهل الخطر الذي يهدد حياه السجين وتمسك بالعديد من الإجراءات والشروط والأحكام الروتينية التي قد تؤدى بحياة السجين ، وإذ ما قارنا هذا بالضمانات

والإجراءات التي اتبعتها القواعد النموذجية الدنيا معاملة السجناء لعرفنا في أ ى حيز يقف تشريعنا الوطني .

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ف ي عام 1955 م مجموعة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، وتهدف هذه القواعد لوضع حدا أدنى لمعاملة السجناء فإذ ما تجاوزت معاملتهم تلك الحدود الدنيا عد هذا التجاوز انتهاكا يجب الوقوف إمامه واسترع ى النظر فيه للحيلولة دون تكراره ، مع الأخذ في الاعتبار بأن تلك القواعد ل ا تت سم بالجانب ال إ لزام ي من الناحية القانونية ، فقد تضمنت القواعد النمو ذ جية الدنيا لمعاملة السجناء مجموعة من المبادئ ال أ سياسية وهى في حد ذاتها لتطبيق في كل مكان وزمان ، وقد أبدت ص كوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تلقها هذه القواعد وتذكر فيما يلي بعض ال أ مثل ة للمبادئ الأساسية للقواعد الدنيا :

1-يجب أن تكون السجون مجتمعات منظمة تنظيما جيدا , أي لا تكون أماكن لأخطر منها على الحياة والصحة والسلام الشخصية .



2- يجب أن تكون السجون أم ا كن لا ت صدر في ها أي تفرقة في معاملة المسجونين .

3- يجب أن ترتكز الأنشطة في السجن " كلما أمكن " على م ساعدة المسجونين على العودة للاستقرار في المجتمع بعد انقضاء عقوبة السجن ولهذا السبب يجب ألا تعمل قواعد ونظم السجن على ت قيد حرية السجين واتصالاته الاجتماعية مع خارج السجن فيجب أن تؤدى قواعد ونظم السجن إلى التأقلم والاندماج مع الحياة العادية للمجتمع .

وأكدت هذه المبادئ وغيرها من الصكوك الدولية على أن الرعاية الصحية ذات أهمية كبيرة للمسجونين , وتعطي لصحتهم في السجن الأولوية , وأكدت على ضرورة أن يكون مستوى الرعاية الصحية في السجن والعلاج متساويا على الأقل مع المستوى الموجود في المجتمع خارج السجن .

وهذه مسئولية الحكومة تجاه الأفراد الذين سلبت حريتهم , حيث أن سلب حرية السجين يتضمن سلب حق الاعتماد الكامل على النفس وعندما يفقد هذا الحق فانه يكون من الصعب على السج ي ن اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية أو التي يرغب فيها بالنسبة لصحته إذن فهذه م س ؤ لية الحكومة لضمان حق السجين في المجتمع.

وفى هذا الصدد نجد أن المادة (22) من تلك القواعد تؤكد على ضرورة تواجد طبيب واحد على الأقل كحد أدنى لا يجوز مخالفته في كل سجن ولم تكتف ي بهذا فحسب بل تطلبت أيضا أن يكون هذا الطبيب على دراية ببعض جوانب الطب النفسي .

وأكدت تلك القواعد على أن يقوم طبيب السجن في اقرب وقت م مكن بفحص كل سجين .

وعلى أن يكون هناك كشف دوري كلما تطلب الأمر ذلك لاكتشاف أ ى مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به.

كما أكدت على ضرورة قيام طبيب السجن - بصوره منتظمة بمعا ي نة كمية الغذاء ونوعيته وإعداد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sadeklawyer.montadarabi.com
 
تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن الأوضاع الصحية داخل السجون المصرية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصادق الآستشارات القانونية :: منتدى الاتفاقيات الدولية-
انتقل الى: