منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك

منتدى الصادق الآستشارات القانونية

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  مكتبة الصورمكتبة الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
محمود صادق المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مكتب 4 ش 143 من ش العشرين – خلف حديقة بدر – جسر السويس ت : 01002392184 / 01110212811

شاطر | 
 

 النهوض بالصحة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 578
تاريخ التسجيل : 01/07/2011
العمر : 39
الموقع : mahmoud_sadek_lawyer@yahoo.com

مُساهمةموضوع: النهوض بالصحة   الجمعة نوفمبر 04, 2011 2:23 am

· المشكلات الصحية في الوضع الحالي :

§ المستشفيات.

- نسبة الانفاق الحكومى على الصحة لا يتعدى 7.3% من النفقات ، وهو نصف الانفاق على الصحة فى معظم دول العالم الثالث مثل بنين و موزمبيق.

- متوسط العمر المتوقع يجعلنا رقم 112 من 224 دولة (الأردن 72 عاماً ، إسرائيل 81 عاماً).

- لا توجد مستشفى واحدة فى مصر من أفضل 1000 مستشفى فى العالم.

تمتلك الدولة 539 مستشفى حكومية ، تتخبط بمستوى رديء من الخدمات ، منهم 42 مراكز متخصصة ، و20 مستشفى نفسي ، و20 مستشفى تعليمي ، و11 مستشفى مؤسسة علاجية ، والباقي مستشفيات مركزية ، أو لا مركزية ، 37 منهم فقط تابعون للتأمين الصحي ، يقومون بعلاج 57 % من المواطنين المؤمن عليهم صحيا ، أي ما يقرب من 43 مليون مواطن ، وهو ما يعتبر دربا من المستحيل ، لتحقيق أية خدمة صحية .

- المستشفيات الحكومية التي تكافح بدون أي إمكانيات لتقديم علاج مجاني ، الذي يتحول إلى علاج اقتصادي و لا يحقق الغرض منه .



·العلاج على نفقة الدولة :

قام باصدار قرارات علاجية ، مستحقة ، وغير مستحقة ، تقدر بـ 3.5 مليار جنيه سنة 2010 م ، والعلاج المجاني في المستشفيات الحكومية ، الذي يتحول إلى علاج اقتصادي ولا يحقق الغرض منه .



· التأمين الصحي :

الذي يغطي 57 % فقط من المواطنين ، أي ما يقرب من 43 مليون مواطن (19 مليون منهم طلبة ، 13 مليون مواليد ، و9 مليون قوى عاملة ، و3 مليون معاشات و أرامل).

إذن هناك 43 % غير منتفعين من التغطية التأمينية الصحية ، ومنهم العمالة اليومية ، و جزء كبير من الفلاحين ، والعاطلين ، و العاطلات ، و الزوجات الغير عاملات ، و قطاعات أخرى .

وتأتي موارده من تحصيل 4 % من الأجر الثابت ، والمتغير ، وتحصيل 1 % من المعاشات ، و4جنيهات من كل طالب سنويا ، مع بعض التمويلات ( 10 قروش من كل علبة سجائر ) ، مما يحقق عجز شامل لتغطية هؤلاء المنتفعين بصورة طبية لائقة ، مع زيادة نسبة غير المنتفعين ، وبالرغم من ذلك بعض هذا التمويل يدخل فى الميزانية العامة للدولة.

كانت الحكومة السابقة بصدد إصدار قانون جديد للرعاية الصحية :

· قانون الرعاية الصحية الجديد ، وعيوبه :

1- أساسه فصل التمويل الذي تقوم به هيئة التأمين الصحي عن مقدمي الخدمة ، مما يحول الخدمة الطبية إلى سلعة أساسها التنافس والربحية ، التي من المؤكد سوف تكون على حساب جودة الخدمة ، والأجدر من ذلك ترابط كامل بين عناصر المنظومة تحت إطار واحد .

2- تحمل المريض جزء من تكلفة العلاج ، وهو أمر غير مقبول ، ويكتفى بالاشتراك ، ورسوم رمزية لها حدود قصوى .

3- وجود أكثر من حزمة تأمينية مختلفة ، لكنه يجب المساواة الكاملة بين المواطنين ، في حزمة الخدمات الشاملة المقدمة .

4-محاولة خصخصة مستشفيات التأمين الصحي ، وهذا الاتجاه مرفوض ، والأولى تحسين الخدمة المقدمة في هذه المستشفيات ، مع زيادة عددها .

5- عدم مشاركة شركات التأمين الطبي العامة و الخاصة ( 17 شركة ) و شركات الرعاية الصحية (33 شركة ) في رفع المعاناة عن كاهل الدولة في التأمين الصحي .


"الحلول المقترحة"

لحين الانتهاء من قانون الصحى الشامل الذى يغطى كل أفراد الشعب بخدمة طبية متميزة :

§ زيادة ميزانيةالصحة لتمثل 12%من الدخل القومى بدلا من 5,7 %

§ الاستمرار والتوسع فى تقديم العلاج على نفقة الدولة مع تدعيم المحافظات والمدن الرئيسية والمراكز بمجالس طبية تفعل وتصدر القرارات للحالات المستحقة فى اسرع وقت مع زيادة ميزانية من 5,3 مليار الى 5 مليار جنيه .

§ تطوير المستشفيات الحكومة من ناحية التجهيز والصيانة

§ إنشاء المستشفيات الجديدة وخاصة فى الريف والمناطق النائية.

§ تشجيع الاستثمار فى بناء المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة .

§ تقوم وزارة الصحة بدورها بفاعلية فى مراقبة معايير الجودة والأسعار على المستشفيات.

· الأطباء:

§ رفع راتب الأطباء المكلفين وإعطائهم الحافز المادىوخاصة فى المناطق النائية والريفية.

§ التوسع فى إعطاء التخصص ودبلومة الممارس العام الذى سوف يكون نواة لبرامج التأمين الصحى (طبيب الرعاية الأولية)

§ مشاركة الأطباء وتبادل الخبرات بين المستشفيات الجامعية والحكومية.

·التمريض:

التوسع والنهوض بمدارس التمريض ومعامل التمريض وكذلك كليات التمريض مع تطوير مناهجها العلمية وإعطاء الحافز اللازم مع تغيير النظرة المجتمعية لمهنة التمريض.

·الدواء:

§ مراقبة صناعة وأسعار الدواء مع محاولة الاكتفاء بالدواء المصنع محليا.

§ النهوض بتصدير الدواء.

§ تركيز البحث العلمى فى صناعة وتطوير الدواء .

§ تصنيع المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء.

·التأمين الصحى الشامل:

إنشاء هيئة عليا للتأمين الصحي ، تتحمل أية نفقات علاجية لجميع شرائح المجتمع .

§الشريحة الأولى ( رعاية الطفولة ) :تقوم بالتغطية التأمينية للأم أثناء فترة الحمل ، و للمواليد حتى سن التعليم الإلزامي ، و تتضمن الطب الوقائي و العلاجي ، منه الأمصال و التغذية المناسبة ، حيث يعاني 49 % من أطفال مصر من أنيميا أقل من 11 ملجم هيموجلوبين ، مما يعرضهم للبنية الجسمانية الهزيلة ، و تشمل رعاية الطفولة 11 % من نسبة السكان ، و تتكلف هذه التغطية ما يقرب من 2.5 مليار جنيه سنويا .

§الشريحة الثانية ( تأمين الطلبة ) :من ( 6 سنوات – 18 سنة ) ، و تمثل حوالي 19 مليون طالب ، و تتكلف هذه التغطية ، ما يقرب من 5.7 مليار جنيه سنويا ، و تتحمل الجامعات ميزانية التأمين الصحي ، و تتحمل المدارس الخاصة تحصيل 300 جنيه عن كل طالب ، و المدارس الحكومية 10جنيهات عن كل طالب سنويا ، و تتحمل ميزانية الدولة فرق التأمين ، مما تقوم به من تحصيل (10 قروش على كل علبة سجائر ، 3 قروش على كل دقيقة من التليفون المحمول ) .



§الشريحة الثالثة ( القوى العاملة ) :المؤمن عليها فعليا ، حوالي 9 مليون عامل ، و عاملة لحين الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل الذي سوف يشمل جميع طبقات المجتمع بخدمة طبية متميزة .



§الشريحة الرابعة (الأرامل والمعاشات):حوالى 5,3 مليون نسمة تتولى شركات التأمين الحكومية الإشراف على علاجهم يشترك في منظومة التأمين الصحي الهيئات السالفة الذكر ، من التأمين الصحي للطفولة ، والتأمين الصحي للطلبة ، والتأمين الصحي عن طريق شركات التأمين ، وتأمين صحي خاص عن طريق شركات الرعاية الصحية ، تحت منظومة واحدة يشرف عليها ، و يقوم بدور الرقيب فيها ، الهيئة المصرية للرقابة المالية .



ما كان يتم صرفه من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة ، ترفع إلى 5 مليار جنيه ، بدلا من 3.5 مليار جنيه ، توجه للتأمين الصحي للفقراء ، والعاملين بالأجر اليومي ، والعاطلين ، والعاطلات ، والزوجات غير العاملات .

طريقة التأمين الصحى:

- إصدار بطاقة طبية لكل مواطن ، مبنية على بيانات الرقم القومى ، أو شهادة الميلاد ، تحتوى على التاريخ الطبى ، والتطعيمات والأمصال التى حصل عليها.

يتوجه الفرد عند احتياجه للخدمة الطبية إلى طبيب الرعاية الأولية (الممارس العام المدرب) الذى يقوم بتحويله إلى مقدمى الخدمة الطبية المتعاقدين أو المعتمدين مع الهيئة العامة للتأمين الصحى فى المحافظة التابع لها ، ويقوم مقدم الخدمة بتقديم المطالبة إلى فرع الهيئة بالمحافظة ، ومراجعتها فى إدارات متخصصة ، المراجعة الفنية والمالية المطلوبة ، وتقوم الهيئة بدفع قيمة هذه المطالبات بعد اعتمادها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sadeklawyer.montadarabi.com
 
النهوض بالصحة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصادق الآستشارات القانونية :: منتدى النهوض بمصر-
انتقل الى: